لتضييق دائرة المفهوم الاسمي ، وذلك لأنّ المفهوم الاسمي قابل للصدق على حصصه على حد سواء ، فمتى ما أراد المتكلّم تفهيم ذات المعنى جاء بالمفهوم الاسمي مطلقا عن كلّ قيد ، ومتى ما أراد حصّة خاصّة منه فإنّ عليه أن يأتي بدال آخر يعبّر عن إرادته للحصّة الخاصّة ، فحمل الصفة على الموصوف والمضاف اليه على المضاف يكون بغرض تفهيم إرادة حصّة خاصة من المفهوم الاسمي « الموصوف - المضاف » . وبهذا اتّضح انّ الجملة الناقصة تدلّ على تحصيص المعنى الاسمي بنحو تعدّد الدال والمدلول ، ومن هنا كانت الجملة الناقصة موضوعة للمدلول الاستعمالي ، إذ انّها لا تعدو عن كونها دالّة على قصد المتكلّم لإخطار المفهوم الاسمي المتحصص بحصّة خاصّة ، ولا يتعقّل في موردها أن تكون موضوعة للمدلول التصديقي الجدي ، إذ انّ المدلول التصديقي الجدّي متقوّم بقصد الحكاية ، والجملة الناقصة لا تصلح لذلك كما هو واضح . وأمّا انّها موضوعة للدلالة الاستعماليّة - أي التصديقيّة الأولى - وليس للدلالة التصوريّة فلأنّ الدلالة الوضعيّة دائما تكون تصديقيّة كما هو مقتضى مسلك التعهّد في الوضع . وأمّا المعنى الموضوع بإزاء الجملة التامّة فهو قصد الحكاية ، أو قل انّ الجملة التامّة موضوعة لإبراز أمر نفساني ، وهذا المبرز إمّا هو قصد الحكاية أو هو قصد أمر لا يتّصل بالخارج ، وعلى أيّ تقدير فالجملة التامّة موضوعة للدلالة التصديقيّة الجدّيّة . هذا هو حاصل مبنى السيد الخوئي رحمه اللّه في الفرق بين الجملتين . الاتّجاه الثاني : انّ المبرّر للفرق بين الجملتين هو انّ النسبة في الجملة التامّة تكون في صقع الذهن واقعيّة ،